إختصاصات المحاكم الإقتصادية 

نظم قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم افقتصادية المادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية وذلك على النحو التالي :- 

مادة‏(4)‏

تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية‏:-

1-              قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2-             قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3-             قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

4-             قانون سوق رأس المال‏.‏

5-             قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.

6-             قانون التأجير التمويلي‏.‏

7-             قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

8-             قانون التمويل العقاري‏.

9-             قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10-        قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

11-        قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.

12-        قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس.

13-         قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14-        قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

15-        قانون حماية المستهلك.

16-        قانون تنظيم الإتصالات.

17-        قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 

مادة (6) 

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1-             قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.

2-             قانون سوق رأس المال ‏.‏

3-             قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.

4-             قانون التأجير التمويلي.

5-             قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6-             قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

7-             قانون التمويل العقاري‏.‏

8-             قانون حماية الملكية الفكرية‏.

9-              قانون تنظيم الإتصالات.

10-        قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11-        قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

12-        قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13-        قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.




عدد مرات المشاهدة:152
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي