-         في إطار حرص وزارة العدل المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وبالتعاون مع وزارة الإستثمار وتماشياً مع اتجاه الدولة في هذا الشأن عقد المستشار / محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل لقاء مع خبراء مجموعة البنك الدولى وذلك لتبادل الخبرات من أجل تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بمؤشرى تسجيل الملكية وإنفاذ العقود .

-         بدأ اللقاء بكلمة السيد المستشار وزير العدل التي رحب فيها بخبراء البنك بجمهورية مصر العربية والتعاون معهم من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء القضائى والإدارى تماشياً مع خطة الدولة باعتبار ذلك أحد أسس برنامجها الإصلاحى الذى بداأته منذ أربع سنوات ، إتخذت فيها إجراءات إقتصادية وتشريعية وضعتها في مصاف الدول الواعدة ، وأشار سيادته إلى ما قامت به وزارة العدل من دور في مجال تشجيع وجذب الإستثمارات ومنها إعداد قانون إعادة الهيكله والصلح الوافى والإفلاس والعمل على تطبيقه وحزمة أخرى من التشريعات من شأنها تبسيط إجراءات تسجيل الملكية العقارية .

-         أعقب ذلك إستعراض السيدة ممثلة البنك الدولى لوضع مصر الحالي في مؤشرى إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ، وإنتهى الاجتماع إلى وضع تصور لحظة العمل المشترك .

-         حضر الاجتماع كل من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل والسادة مساعدى الوزير المختصين .