الأثنين-2020/05/25


بواسطة هبة هيكل فى تاريخ 2019/05/15

وزير العدل في افتتاح ورشة إعادة الهيكلة والإفلاس: للقضاء دورا فعالا فى تحقيق التنمية الشاملة.

إفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منذ قليل فعاليات ورشة عمل "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس " والتى نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، بهدف تطوير التعامل مع حالات الاعسار في ظل القانون المصرى، وهو من المؤشرات الرئيسية التي تدرج في التقرير السنوي للبنك الدولى عن ممارسة أنشطة الاعمال.
 
وقد تمت مراسم الافتتاح بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطري لمجموعة البنك الدولى، والسيد وليد لبدى المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد اول وزير العدل والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة، ولفيف من قضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
 
وقد استهل وزير العدل مراسم الإفتتاح بكلمة تحدث فيها عن أهمية تأثير البيئة القانونية والتشريعية الخصبة على وجود مناخ إقتصادى جاذب لرؤوس الأموال، وقد برهن على ذلك بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر فى 19 فبراير عام 2018 وما يحققه من نتائج مثمرة وفعالة من إيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الاعمال التجارية التى تواجه صعوبات مالية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
 
وأضاف سيادته ان تبنى وزارة العدل لهذا القانون وإعدادها له بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعيات الحديثة المطبقة فى الدول الرائدة يؤكد على حرص مصر على الارتقاء بالبنية التشريعية على نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمى ويعزز من مرونة الإقتصاد الوطنى، وذلك بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق سرعة التعامل مع المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق قانون التجارة، ويمكن الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين، وفى ذات الوقت يوفر للدائنين آلية قانونية تكفل سرعة الحصول على حقوقهم وذلك باختصار عملية تصفية الشركات المتعثرة من عامين ونصف إلى تسعة أشهر.
 
ومن ناحية أخرى اوضح وزير العدل أهمية القانون فى الحد من تكدس القضايا التى تنظرها المحاكم كنتيجة لاعتماد نظام الوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات التجارية، وهو ما يعمل على تشجيع صغار المستثمرين واستمرارهم في السوق ويعزز تنافسية الاستثمارات الوطنى مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
 
واختتم وزير العدل كلمته قائلا لم يعد دور القضاء ينحصر فى البت فى النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورا هاماً وفعالا فى تحقيق التنمية الشاملة، ولهذا أصبحت العلاقة بين اقضاء والاقتصاد تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون وفى هذا النطاق فان للمحاكم الاقتصادية دوراً رئيساً فى ضمان أمن المستثمرين وحقوقهم، اذ لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
 
والجدير بالذكر ان الورشة ستمارس أعمالها على مدارثلاثة أيام يشارك من خلالها قضاة المحاكم الاقتصادية، وأيضا بمشاركة ثلاث قضاة من أمريكا وفرنسا والمانيا فى جلسات وحلقات نقاشية واستعراض للتجارب الدولية حول موضوعات متعددة ذات الصلة، منها المبادئ العامة للإفلاس، نظرة مقارنة عن الأمور الملحة فى إجراءات دعاوى الإفلاس، دور الوساطة فى إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة، فهم المبادئ العامة لإعادة الهيكلة وفحص العناصر الرئيسية بها، الإفلاس عبر الحدود.
 
 
 
أخر الأخبار
  • بيان وزارة العدل
  • لقاء السيد وزير العدل بالسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية
  • وزير العدل يوجه الدعوة لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية
  • بيان وزارة العدل
  • افتتاح ستة مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري داخل مكاتب البريد بخمس محافظات
  • ترقية 25853 موظفاً بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية
  • أفتتاح 8 مكاتب شهر عقاري مطورة و أطلاق خدمة إلغاء التوكيلات المميكنة من أي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية
  • بيان وزارة العدل
  • رئيس الجمهورية يأمر بترميم مجمع محاكم الجلاء
  • بيان وزارة العدل
  • وزارة العــدل تنعى الضابط شهيـــد حادث الأميرية
  • سلبية تحاليل فيروس كورونا بوزارة العدل
  • وزير العدل ينهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لعدم تنفيذه الاجراءات الوقائية من فيرس كورونا
  • توضيح
  • وزير العدل يكرم القضاة الأكثر فصلا في القضايا على مستوى الجمهورية