1- تعريف " المحاكم الاقتصادية " هى المحاكم التى أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها في أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية. ومن المعروف أن محاكم الاستئناف في مصر – وفقا للنظام القضائى القائم – توجد في : - القاهرة ، الاسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، الإسماعيلية ،بنى سويف ، أسيوط ، قنا . لذلك فقد نشأت ثمانى محاكم اقتصادية فى دوائر اختصاص محاكم الاستئناف المذكورة .

2- محاكم اقتصادية ... لماذا ؟! لأسباب عديدة من أهمها .... • أن القضاء المتخصص قد أصبح من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة ، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية . • أن القضاء المتخصص يعنى توفير العناصر التى تضمن دقة الفصل فى المنازعات الاقتصادية ، وصدور أحكامه وتنفيذها فى آجال مناسبة ، وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة . • الحاجة إلى آليات قضائية إجرائية حديثة ، تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية ، وتمنح الخصوم فرصاً متساوية لإنهاء النزاع صلحاً . • حتمية التطوير والتحديث القضائى – وفق الخطة التى انتهجتها وزارة العدل حديثا – اقتضى وجودها للتيسير على المتقاضين .

3- أين توجد المحاكم الاقتصادية ؟ وأين تعقد جلساتها ؟ توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى الأماكن التالية : 1. محكمة القاهرة الاقتصادية: بالدورين الثانى والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بالعباسية ، بمدينة القاهرة ، محافظة القاهرة . 2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية ، بمدينة الإسكندرية ، محافظة الإسكندرية . 3. محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ، محافظة الغربية . 4. محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية . 5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد . 6. محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسياالجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف . 7. محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط . 8. محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو ، بمدينة قنا ، محافظة قنا . • مكان انعقاد جلساتها : تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر ، ويجوز أن تنعقد – عند الضرورة – فىأى مكان آخر ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .

4- أهم الفروق بين المحاكم الاقتصادية وغيرها من المحاكم العادية ؟ تضمن قانون المحاكم الاقتصادية عدة آليات إجرائية حديثة تضمن سرعة وفعالية الفصل فى الدعوى الاقتصادية،منها: • دائرة الاختصاص المحلى للمحكمة الاقتصادية هى ذات دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة الاستئناف. • تتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية معا داخل ذات المحكمة. • تختص بالدعاوى الاقتصادية التى حددها القانون، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية، دون غيرها. • اختصاص الدوائر الابتدائية فيها بنظر الجنح كمحكمة أول درجة بديلاً عن المحكمة الجزئية والقاضىالفرد. • واختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الطعن فى الأحكام الصادرة فىالجنح ، وهو الدور الذى تقوم به محكمة الجنح المستأنفة فى المحاكم الابتدائية . • نصاب اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر الدعاوى المدنية التجارية التى تنشأ عن تطبيق القوانين المحددة حصراًفى قانون المحاكم الاقتصادية هو خمسة ملايين جنيه. • اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها عن ذلك النصاب كمحكمة أول درجة ومحكمة موضوع. • تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بدرجة رئيس محكمة. • اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى غير مقدرة القيمة كبديل عن المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام وفقاً للقواعد العامة. • يتولى مسائل الأمور المستعجلة والأوامر على عرائض فى المحكمة الاقتصادية قاضى بدرجة رئيس محكمة (أ) على الأقل. • الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الاقتصادية معقود لرؤساء الدوائر الابتدائية فيها. • فى المحكمة الاقتصادية هيئة لتحضير الدعاوى المدنية التجارية التى حددها القانون، تختص بتهيئة الدعوى للحكم فيها، كما تبذل محاولات للصلح بين الخصوم، مما يختصر الإجراءات ويساعد على سرعة الفصل فى تلك الدعاوى. • فى المحكمة الاقتصادية جداول للخبراء،روعيفى اختيارهم التخصص، وارتباط خبراتهم بأنواع الدعاوى الاقتصادية. • لا يجوز الطعن بالنقض إلا فى أحكام الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية وما يطعن فيه النائب العام. • وضع القانون نظاماً خاصاً لنظر الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر عن المحكمة الاقتصادية التى أجاز الطعن فيها بهذا الطريق ، بما يكفل سرعة الفصل فيه . • محكمة النقض تتصدى لموضوع الدعوى فى أول مرة فى حالة نقضها الحكم.

5- تشكيل دوائرها • تتشكل الدائرة الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. وتتشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

7-المراحل التى تمر بها الدعوي المدنية فى المحاكم الاقتصادية لكى تقيم الدعوي لدى المحكمة الاقتصادية فإنك سوف : 1. تودع الصحيفة قلم كتاب المحكمة 2. تسدد الرسم المقدر علي الصحيفة 3. تعلم الدائرة التى سوف تنظر الدعوي 4. وتعلم بميعاد أول جلسه مرافعه 5. وميعاد أول جلسه تحضير 6. واسم عضو هيئه التحضير الذى سوف يباشر الإجراءات وذلك في ذات يوم ايداع الصحيفة , وفى اقصر وقت ممكن . ولكن كيف يتم ذلك ؟ وكيف تسير الاجراءات في المحكمة الاقتصادية ؟ 1- رفع الدعوي وقيدها ترفع الدعوي أمام المحاكم الاقتصادية بذات اجراءات رفع الدعوى المنصوص عليها فى الباب الثاني فى قانون المرافعات : • ايداع الصحيفة :ترفع الدعوي الي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمة. • بيانات الصحيفة : يتعيــــــن ان تكون صحيفه الدعوي مشتمله علي بيانات المدعي ( اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته وموطنه ، بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها ) ، وبيانات المدعي عليه ( اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوماً فأخر موطن كان له ) ، وتاريخ تقديم صحيفة الدعوي ، والمحكمة المرفوعة امامها ، ووقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها وان تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول أمام المحكمة المختصة . • بيانات اخري مهمة :يجب ان يقرب المدعي بكافة البيانات اللازمة لسرعة الاتصال به وبخصمه ، كأرقام الهواتف ، رقم الفاكس ، والبريد الالكتروني ، وغيرها من وسائل الاتصال . • عدد الصور المطلوبة من صحيفة الدعوي :تحرر صحيفة الدعوي من اصل وعدد من الصور بقدر عدد المدعي عليهم وصورتين لقلم الكتاب . • المستندات التى يتعين علي المدعي ارفاقها بالصحيفة : o اصول المستندات المؤيدة للدعوي أو صورة منها o ما يركن اليه من ادله لإثبات الدعوي o مذكرة شارحه للدعوي o او اقرار باشتمال صحيفه الدعوي علي شرح كامل لها • تقدير الرسوم , تحديد الجلسة والدائرة التىستنظر الدعوي تقدم الصحيفة ومرفقاتها الي قلم الكتاب  فيقدر الرسم وفقاً للقانون  يتم سداد الرسوم المقررة قانوناً أو تقديم ما يدل علي اعفاء المدعي منها  يقيد قلم الكتاب الدعوي  ويحدد الدائرة والجلسة الخاصة بها , وغالباً مايكون ميعاد الجلسة بعد ستين يوم من تاريخ قيد الدعوي بالنسبة للدعاوي التى تمر بمرحلة التحضير. • الاعلان بصحيفة الدعوي يسلم قلم الكتاب – في اليوم التالي علي الاكثر – قلم المحضرين اصل الصحيفة وصورها لإعلانها ورد الأصل. ويجوز في غير دعاوي الاسترداد واشكالات التنفيذ – ان يسلم للمدعي ــ متي طلب ذلك – اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الي قلم المحضرين لإعلانها ورد الاصل الي المدعي ليقوم بإعادته الي قلم الكتاب . • تحضيـــــــر الدعوي هيئه التحضير استحدث القانون رقم 120 لسنه 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية هيئة لتحضير الدعوي في كل محكمةاقتصادية ، وأسند إليها هذا الدور ، كما نص علي اختصاص اعضائها ببذل محاولات الصلح بين الخصوم . كما صدر قرار وزير العدل رقم 1929 لسنه 2008 في شأن تحضير الدعاوي والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية لينظم عمل الهيئة .  تشكيلها تتشكل هيئه التحضير من : 1- رئيس هيئه التحضير ( قاضي من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية علي الاقل ). 2- اعضاء هيئة التحضير ( عدد كاف من قضاة المحكمة الاقتصادية بدرجه رئيس محكمه او قاض بالمحكمة الابتدائية يختارون عن طريق الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي ). 3- الإداريون والكتبة ( ومنهم سكرتارية التحضير، ويتم تحديدهم بمعرفه رئيس المحكمة الاقتصادية ).  اختصاصها : تختص هيئه التحضير بمهمتين : 1- الأولي :تهيئة الدعوي للفصل فيها ، وهو ما يقتضي تحديد نطاق الدعوي من حيث الخصوم ، وتحديد نطاقها من حيث طلبات الخصوم ودفاعهم. 2- الثانية :بذل محاولات الصلح بين الخصوم وبذلك ، فإن لهيئة التحضير دور مهم في : 1. توفير الوقت والجهد امام المحكمة في تحضير الدعوي مستندياً وتهيئتها للحكم. 2. سرعه الفصل فىالدعاوي . 3. عرض الصلح علي الخصوم ومحاوله التوفيق بين الاطراف بما يؤدي الي المحافظة علي استمرار العلاقات بينهم بعد تسوية النزاع . 4. تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم لتوفير الوقت فى جلسات المرافعة .  المنازعات والدعاوي المستثناة من نظام التحضير : لا تعرض كل المنازعات والدعاوي التى تختص بها المحاكم الاقتصادية علي هيئة التحضير ، فقد استثني المشرع من هذا النظام المنازعات والدعاوي التالية : 1. الدعاوي الجنائية 2. الدعاوي المستعجلة 3. الدعاوي المستأنفة 4. الاوامر الوقتية 5. أوامر الاداء 6. الاوامر علي عرائض والتظلم منها 7. واخيراً الدعاوي المحالة الي المحكمة الاقتصادية التي اقيمت قبل 1/10/2008 م واصبحت من اختصاص هذه المحاكم . ومن الجدير بالذكر ان الدعاوي التى اقيمت بعد ذلك التاريخ وقضي فيها بعدم الاختصاص والإحالة الي المحكمة الاقتصادية ، يجب عرضها علي هيئة التحضير .  المدة المقررة لتحضير الدعوي مدة التحضير ثلاثون يوما من تاريخ قيد الدعوي ويجوز مدها لمدة واحدة جديدة لا تتجاوز ثلاثثين يوماً اخري  كيف تصل الدعوي الي هيئة التحضير ؟ فور قيد صحيفه الدعوي ، يعرض قلم الكتاب ملف الدعوي علي رئيس هيئة التحضير في ذات يوم قيدها ليسند الي احد اعضاء الهيئة - او اكثر من عضو - تحضير الدعوي وعرض الصلح علي الخصوم فيها .  إجراءات تحضير الدعوي : 1. يقوم عضو هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات الدعوي . 2. يقوم بدراسة هذه المستندات. 3. يحدد جلسة لحضور الخصوم امامه ، ويصدر القرارات التى تهدف الي استكمال مستندات الدعوي. 4. يتم الإخطار بالجلسة وقرارات عضو هيئة التحضير بكافة وسائل الاتصال التى يكون الخصوم قد قرروا بها في قلم الكتاب. 5. تعقد جلسات التحضير في غير علانية. 6. حضور الخصوم جلسات التحضير بأشخاصهم او من يمثلهم قانوناً تمثيلاً يبيح له الصلح أو الإقرار به. 7. يجب علي الخصوم تقديم كافة المستندات اللازمة لإثبات طلباتهم ودفاعهم ودفوعهم في الدعوي . ويجوز لعضو هيئة التحضير التصريح باستخراج صور رسمية منها لدي الجهات الحكومية . 8. يجب علي الخصوم ان يبدوا كافة طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد في الدعوي ، وتعديل الطلبات ، وإضافة الطلبات الجديدة ، والطلبات العارضة ، وأن يقدموا صحف الإعلان بها لجلسة المرافعة الأولي. 9. يجب علي الخصوم تنفيذ قرارات عضو هيئة التحضير بكل دقة ، والالتزام بالمواعيد التي يحددها. 10. لعضو الهيئة في سبيل تحضير الدعوي الاستعانة بخبير يندبه لهذا الغرض ، بقرار يحدد مأموريته وأتعابه والملتزم بإيداعها من الخصوم . 11. يجب علي الخبير ان يبدي رأيه شفاهة في جلسة التحضير ويثبت هذا الرأي في محضر الجلسة ويوقع عليه . 12. يعد عضو هيئة التحضير مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من اجراءات تحضير وما عقدته من جلسات ، ووجهة نظر كل طرف وأسانيده والمستندات المقدمة منه ، وطلباته في الدعوي ... كما تتضمن – فضلا عن ذلك – مدي استجابة الخصوم لقرارته المتعلقة بتحضير الدعوي . • الصلح بين الخصومودور هيئة التحضير فى عرضه عليهم وإدارة التفاوض بينهم نظراً للطبيعة للمنازعات الاقتصادية التى تقوم على توافر الائتمان والثقة فىالمعاملات ، وتحرص على المحافظة على استمرار هذه العلاقات الطيبة بين المتقاضين بعضهم البعض ، وبينهم وغيرهم من الأفراد والأشخاص المخاطبين بأحكام القوانين التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ، أو الذين يجرون معاملاتهم -بقصد اوبغير قصد – تحت مظلة هذه القوانين ، وهى سمة المعاملات التجارية ، فقد حرص المشرع على أن يمنح هؤلاء الأشخاص فرصة جيدة للتفاوض حول أسباب الخلاف ووسائل تسوية النزاع. وأسند لهيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية – ممثلة فى احد أعضائها – مهمة تنظيم هذه المفاوضات وإدارتها ، باعتبارها طرفاً ثالثاً يتمتع بالحياد ، والقدرة على تحليل الخلاف ومساعدة الخصوم على تقديم حلول ومناقشتها وتطويرها ، حتى إذا ما وصلوا إلى صيغة توافقية ، أثبت ذلك فى محضر خاص ووقعوا عليه . والحقته المحكمة بمحضر جلستها واثبت محتواه فيه ، وكان له قوة السند التنفيذى ، إن طلب الخصوم ذلك ، ويجوز لأى خصم ان يحصل على صورة منه وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام. • كيف يؤدى عضو هيئة التحضير هذا الدور؟ 1. يقوم عضو الهيئة فى ذات الوقت الذى يحضر فيه الدعوى بعقد جلسات الصلح بين الخصوم . 2. ورغم أن اعضاء هيئة التحضير قضاة ، فإنهم قادرون على ارتداء عباءة المفاوض أثناء ممارستهم لهذا الدور. 3. يجوز لرئيس هيئة التحضير أن يسند تحضير الدعوى لأحد أعضاء الهيئة وان يسند عرض الصلح فيها إلى عضو آخر . 4. يجب على عضو الهيئة – قبل أن يبدأ جلسة الصلح – أن يتأكد من صفة الخصوم أوالحاضرين عنهم ، وان من يمثلهم مفوض فى الصلح وإقراره . 5. يجب على عضو الهيئة أن يبدأ الجلسة بتعريف الخصوم بدور هيئة التحضير ، وتفاصيل الاجراءات التى سوف يتبعها لسير عملية التفاوض ، ومزايا الوصول إلى حل رضائى ، والحماية القانونية التى يوفرها القانون لإلزام كل طرف بتنفيذ التزاماتهفى اتفاق الصلح . 6. يبدأ المدعى بعرض موضوع النزاع ، ويجوز الاتفاق على أن يبدأ المدعى عليه . 7. يحدد عضو هيئة التحضير نقاط الخلاف بين الخصوم على وجه الدقة . 8. لعضو الهيئة طرح الاسئلة التى يرى اهميتها للإحاطة بموضوع الدعوى وإدراك حقيقته ، وعلى الخصوم تقديم الإجابات التى تحقق هذا الغرض . 9. يجوز لعضو هيئة التحضير الاستعانة بخبير متخصص لشرح الخلاف أوإزالة الغموض عن بعض النقاط ، أو الإجابة على الأسئلة الفنية المتخصصة ، أو تقييم عروض الصلح ، أو غيرها من المسائل التى يرى لزومها للسير فى طريق التصالح ، وذلك بذات القواعد المقررة فى الاستعانة بالخبراء لدى تحضير الدعوى . 10. يجوز لعضو الهيئة أثناء جلسات التفاوض – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصم – أن يعقد جلسات انفرادية بكل خصم على حدة حسبما تقتضى ظروف المفاوضات . 11. يلتزم عضو الهيئة بعدم إفشاء مايسر إليه به الخصوم من معلومات فى الجلسات الخاصة أو المشتركة ، إلا إذا أذن له الخصم بذلك . 12. لاتثبت اى تفاصيل لجلسات الصلح ومفاوضاته فى محاضر الجلسات ، كما يجوز عقد الجلسة بغير كاتب أو سكرتير. 13. على عضو هيئة التحضير أن يساعد الخصوم على ابتكار الحلول ، وان يناقشهم فيها ويطورها ، حتى يصلوا إلى صيغة توافقية بينهم ، تفرغ فى محضر خاص يوقعون عليه ، ويعرض على المحكمة المختصة لإلحاقه بمحضر الجلسة ، إذا طلب الخصوم ذلك . 14. على عضو هيئة التحضير أن ينتهى من تحضير الدعوى خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . كما يجوز للمحكمة بناء على طلب رئيس الهيئة مد هذه المدة ثلاثين يوماً جديدة لمرة واحدة ، تتولى المحكمة بعدها نظر الدعوى . • اهمية التعاون مع هيئة التحضير إن تعاون الخصوم مع هيئة التحضير مهم للغاية فى هذا النوع من القضايا الاقتصادية ، كان هذا التعاون فى تحضير الدعوى أو التفاوض على الصلح . ومن أهم المزايا التى تعود على الخصوم من جراء تعاونهم الحقيقى مع هيئة التحضير مايلى : 1. تجنب استخدام المحكمة لسلطاتها المقررة بقانون المرافعات فى توقيع الجزاء على الخصم لتسببه فى تعطيل الفصل فىالدعوى . 2. تجنب رفض المحكمة قبول مستندات جديدة تطبيقاً لنص المادة 97 مرافعات ، أو مستندات غير مترجمة ....الخ . 3. تجنب رفض المحكمة تأجيل الدعوى لإدخال خصوم جدد ، أو تعديل الطلبات ، إبداء طلبات جديدة ، طلبات عارضة ....الخ التى نص قانون المرافعات على وجوب أتخاذها قبل جلسة المرافعة. 4. إن الوصول إلى حل رضائى يختاره الخصوم أفضل لهم من إصدارحكم يفرض عليهم حلاً قضائياً. 5. توفير الوقت والجهد والمال ، ففيه اختصار لإجراءات التقاضى . 6. توفير المصروفات ، ذلك أن الصلح قبل بدء المرافعة يترتب عليه الا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وقت إقامتها ، بما يعنى أحقية المدعى فى استرداد ثلاثة ارباع ماسدده من رسوم لدى ايداع الصحيفة ، وعدم استحقاق رسوم جديدة . ( المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 م ) 7. توثيق الصلح ومنحه قوة السند التنفيذىبإلحاقه بمحضر الجلسة ، متى الخصوم ذلك . • نظر الدعوى فى جلسات المرافعة إذا ما انتهت المدة المخصصة لتحضير الدعوى ، وحلت جلسة المرافعة ، تولت المحكمة نظر الدعوى. وليس لنظر الدعوى فى المحكمة الاقتصادية قواعد خاصة ، وإنما تسرى القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعاوى فى قانون المرافعات . مع ملاحظة أن الدعاوى التى مرت بمرحلة التحضيريفترض أنها قدة تهيأت للفصل فيها ،وان الخصوم قد منحوا فرصاً عادلة لإعداد مستنداتهم ودفاعهم ودفوعهم ، وهو الأمر الذى يتوقع أن تأخذه المحكمة فى الاعتبار عند إصدار قراراتها والا تستجيب لطلبات الخصوم التى من شأنها إطالة أمد التقاضى وتكرارإجراءات التحضير دون سند من القانون. خبراء المحاكم الاقتصادية وحالات الاستعانة بهم • استحدث المشرع جداول جديدة لخبراء المحاكم الاقتصادية بهدف إسناد أعمال الخبرة فيها لمتخصصين فى فروع القوانين التى تحدد بها اختصاص المحكمة ، وأن يؤدى هؤلاء الخبراء دوراً فعالاً وحقيقياً فى مساعدة القاضى نحو بلوغ الحقيقة ، بما يقدمه من أبحاث فنية متعمقة تنير حقيقة الوقائع المادية فى ساحة المحكمة . • وقد صدر قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم . • ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1195 لسنة 2009 م بقيد أسماء خبراء بجدول المحاكم الاقتصادية. • وللمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بخبير ليبديالرأي مشافهة بجلسة المرافعة أو التحضير أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم دون أن يقدم تقريراً مكتوباً ، على ان يثبت رأيه فى محضر الجلسة ويوقع عليه . • وتكون الاستعانة بالخبراء بموجب قرار من هيئة التحضير أو حكم من المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 م والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . • يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير بالمحكمة على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية ، ووفقاً لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الاثبات والمبادئ والاصول الفنية التى تحكم تخصصه . • تحدد الدوائر الاقتصادية بحسب الأحوال الاتعاب التى يتقاضاها الخبير ، وفقاً للقواعد القانونية ، وقرار وزير العدل الصادر فى هذا الشأن . • حجز الدعوى للحكم والفصل فيها تسرى فى شأنه القواعد والإجراءات العامة الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

8- قضاء الأمور المستعجلة فى المحاكم الاقتصادية نصت المادة 3 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 م على أن : ( تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية ، فى بداية كل عام قضائى ، قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل ليحكم ، بصفة مؤقته ومع عدم المساس بأصل الحق ، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها تلك المحكمة . ونصت المادة 10 من قانون المحاكم الاقتصادية على أن :- ( ...ويكون الطعن فى الاحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها ...و مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية اربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة ) وعلى ذلك ، فيشترط الاختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المسائل : 1. أن تكون المحكمة الاقتصادية مختصة بنظرها . بمعنى أن يكون موضوعها قد نشأ عن تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية سالفة البيان . 2. الا تكون من الدعاوى المستثناة التى لاتدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية . 3. أن يتوافر فيها شرط الاستعجال . 4. ألا يكون فى الفصل فيها مساس بأصل الحق . ولايمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع ايضاً بنظر هذه المسائل بشرط أن ترفع لها بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، سواء ابديت فى صحيفة واحدة مع الدعوى الاصلية أوكطلب عارض ، بشرط قيام ارتباط بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل . إجراءات إقامة الدعوى المستعجلة فى المحاكم الاقتصادية لااختلاف بين إجراءات إقامة الدعوى المستعجلة فى المحاكم العادية والمحاكم الاقتصادية فمرد الأمر كله إلى قانون المرافعات ، وعلى ذلك ، تنعقد الخصومة أمام القضاء المستعجل فى المحاكم الاقتصادية بإحدى طرق ثلاثة : الأولى :إقامة الدعوى المستعجلة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مستوفاة للبيانات المنصوص عليها بالمادتين 9 و 63 من قانون المرافعات ثم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة فى ميعاد أربع وعشرين ساعة . الثانية :إقامة الدعوى المستعجلة بصحيفة تودع قلم الكتاب مستوفاة للبيانات المنصوص عليها بالمادتين 9 ، 63من قانون المرافعات ثم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة أو فى منزل القاضى أو فى مكان آخر يتفق عليه فى ساعة معينة او فى نفس الساعة الحاصل فيها الإعلان . ولايستخدم هذا الطريق إلا فى حالة الاستعجال الشديد فلابد من وجود ضرورة قصوى تستلزم ذلك من قيام خطر جسيم يستدعى الفصل حالاً فى الاجراء التحفظى دون تأجيل أو تأخير ولكن يجب فى إعلان الصحيفة تحديد المحكمة أو المكان المطلوب المثول فيه تحديداً نافياً للجهالة ، كما تخفض فيه مواعيد الحضور عن الاربع وعشرين ساعة المقررة فى الدعاوى المستعجلة وذلك بإنزالها إلى ساعة معينة أو من ساعة إلى ساعة سواء يوم عمل أو يوم عطلة وسواء فى الساعات التى يجوز فيها الاعلان طبقاً للمادة 7 من قانون المرافعات أو غير تلك الساعات ولكن بشرط أن يسبق ذلك كله الحصول على إذن مكتوب من قاضى الأمور الوقتية وأن تعلن صورة ذلك الاذن للخصم مع صحيفة الدعوى وفق المادتين 7 ، 66 من قانون المرافعات مع الأخذ فى الاعتبار أن نقص ميعاد التكليف بالحضور وجعله من ساعة إلى ساعة يوجب إعلان الصحيفة فى هذه الحالة إلى الخصم مخاطباً مع شخصه . الثالثة :إقامة الدعوى المستعجلة بطريق الطلب العارض أمام محكمة الموضوع ويلاحظ أن :- 1. قاضى الامور المستعجلة فى المحاكم الاقتصادية هو قاضى معين من قبل الجمعية العامة للمحكمة ، من بين قضاتها الذين يشغلون درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل . 2. اختصاص القضاء المستعجل اختصاص قضائى لا ولائي ، إذ تصدر الأحكام فى هذه المسائل بعد طرح النزاع على المحكمة بالطرق القانونية وهى وإن كانت وقتيه لاتمس اصل الحق إلا انها قضائية بالمعنى القانونى . 3. قاضى الأمور المستعجلة يملك حق القضاء فى الدعوى فى الجلسة الاولى إذا كانت مهيئة للفصل فيها حتى لو تغيب المدعى عليه ولم يكن معلناً لشخصه أو تعدد المدعى عليهم وأعلن بعضهم لأشخاصهم دون البعض الآخر أو تغيبوا جميعاً وفقاً للمادة 84 من قانون المرافعات . 4. الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة تشمل بالنفاذ المعجل بغير كفالة بقوة القانون وعملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات . 5. إذا كان قاضى الأمور المستعجلة غير مختص محلياً بنظر الدعوى قضى بعدم اختصاصه وإحالة الدعوى للقاضى المختص بالمحكمة الاقتصادية المختصة وفقاً للمادتين 110 و 113 من قانون المرافعات . 6. إذا كانت الدعوى المقامة أمام القاضى المستعجل هى دعوى موضوعية بحتة فإن القاضى يحكم بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وفقاً للمادتين 110, 113 من قانون المرافعات. 7. أما إذا افتقدت الدعوى احد ركني اختصاص القضاء المستعجل – وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق او كلاهما فيقضى قاضى الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه نوعيا فقط , ويقف بحكمة عند هذا الحد , دون إحالة الدعوى لمحكمة أخرى. وعلة ذلك أن الحكم بعدم الاختصاصالنوعى لانتفاء الاستعجال أو المساس بأصل الحق او كلاهما قد أنهى الخصومة أمام محكمة الأمور المستعجلة ولايبقى منها مايتعين إحالتهلمحكمة الموضوع اذ المدعى قد اقام الدعوى المستعجله بغية الحصول على حكم وقتىو هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع ولاتملك محكمة الأمور المستعجلة تحويره من طلب وقتىإلى طلب موضوعى. الطعن فى الحكم الصادر عن قاضى الأمور المستعجلة يطعن فى الحكم الصادر عن قاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة الاقتصادية وفقا للقواعد التالية: ميعـــــاد الطعــــــن ميعاد الطعن فى الحكم 15 يوماً من تاريخ صدوره او إعلانه حسب الأحوال وفقا لأحكام المواد 4 من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية 10 من قانون المحاكم الاقتصاديةو 213 , 227 من قانون المرافعات. المحكمة المختصة بالفصل فيه: تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الطعن بطريق الاستئناففى حكم قاضى الامور المستعجلة الصادر فيها. ويلاحظ : أن الحكم الصادر فى الطعن لايجوز الطعن فيه .

10 - الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية نصت المادة 3 من القانون 120 لسنه 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تعين الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصاديةفى بداية كل عام قضائى , قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس المحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها تلك المحكمة. ويصدر القاضى المشار إلية فى الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية. أولاً: القاضى المختص بإصدار الأمر هو قاضى الأمور المستعجلة، المعين من قبل الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية , من بين قضاتها الذين يشغلون درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل. ثانياً: حالات طلب إصدار الأمر وردت الأوامر الوقتية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية،فى القوانين التى عددتها المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم, فضلا عما ورد فى قانون المرافعات, وهى: اولا:-فى قانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى • الأمر بتسليم المؤجر الأموالالمؤجره لانقضاء العقد . ( المادة 20 من القانون ) ثانيا:- قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 1- فى شأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة • الأمر بإجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقلديها للمنتج الصادر عنه براءة اختراع أو نموذج منفعة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الإفصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة .(المادة 33) • الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها. (المادة 33) • الأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات او التعويضات كما له ان يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء . (المادة 35) 2- فى شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية • الأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص: 1. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية . 2. إجراء حصر ووصف تفصيلىللآلات والأدوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمتفى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال او الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها. 3. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2). • الأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. (المادة 115) 3- فى شأن التصميمات والنماذج الصناعية • الأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص: 1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية . 2- إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التىاستخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2). • الأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.(المادة 135) 4- فى شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة • الأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التالية او غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة: 1- إجراء وصف تفصيلى للمصنف او الأداء او التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعي. 2- وقف نشر المصنف او الأداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعي او عرضة او نسخة او صناعته. 3- توقيع الحجز على المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعيالأصلى او على نسخة وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف او الأداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعي او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف او الأداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الإذاعي . 4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الأحوال . • الأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ, وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة . (المادة 179) 5- فى شأن الأصناف النباتية • الأمر بإجراء او اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص: 1. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية 2. إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التىاستخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2). • الأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة (المادة 204) ثالثا:قانون التجارة الصادر بالقانون17 لسنة 1999م فى شأن الوكالة التجارية • الأمر بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى.(المادة 154) فى شأن تأجير الخزائن • الإذن للبنك فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها . (المادة 318/3) • الإذن للبنك فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك لعدم دفع المستأجر أجرة الخزانة. • الأمر بإيداع محتويات الخزينة عند البنك أو عند أمين يعينهلذلك .(المادة 319) • طلب المستأخر الترخيص لهفى سحب بعض محتويات الخزانة المستأجرة لدى البنك ,التى وقع عليها حجز تحفظى أو حجز تنفيذى. (المادة 321) فى شأن رهن الأوراق المالية • الأمر ببيع الأوراق المالية المرهونة (المادتان 126,327) رابعاً: قانون المرافعات المدنية والتجارية 1. الأمر بقيد صحفية الدعوى (م65 مرافعات). إذا امتنع قلم الكتاب عن قيد الصحيفة يتعين علية ان يثبت تاريخ تقديم طلب القيد مع عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء مانقص من مستندات وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب. 2. الإذن بإجراء الإعلان قبل الساعة 7 ص أو بعد الساعة 8 م أو فى أيام العطلة الرسمية.(المادة 7 مرافعات) 3. الأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها أو تغيير بياناتها .(المادة 8 مرافعات) 4. الأمر بإنقاص ميعاد المسافة أو باعتبارهممتدا .(المادة 17 مرافعات) 5. الأمر بإنقاص مواعيد الحضور .(المادة 66 مرافعات) 6. الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتناع ع قلم الكتاب عن إعطائها. (المادة 182 مرافعات) ثالثاً: إجراءات تقديم الطلب ونظره والفصل فيه 1- يقدم الخصم المقرر له قانونا حق استصدار الأمر عريضة بطلبه إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لعرضة على قاضى الأمور الوقتية فيها. 2- يجب أن تكون العريضة من نسختين متطابقتين , موقعة من محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية. 3- يجب أن تشتمل العريضة على بيانات كل من المدعى والمدعى عليه ومحل إقامة كل منهما بشكل واضح ومحدد , وان تتضمن وقائع الطلب وأسانيده. 4- يقوم الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة بتقدير الرسم المطلوب على الطلب. 5- يقوم الموظف المختص بقيد الطلب بالدفتر المخصص لذلك برقم مسلسل. 6- ويجب أن يرفق بالعريضة الأوراق الآتية: • كافة المستندات المؤيدة للطلب . • مايفيد سداد رسم الطلب كاملا. 7- يعرض الطلب على القاضى المختص ويصدر قراره كتابه على إحدى نسختي العريضة فى اليوم التالي على الأكثر من تاريخ تقديمها. 8- يكون القرار إما بإصدار الأمر أو بالامتناع عن إصدارة. 9- لايلزم بيان الاسباب التى بنى عليها الأمر مالم يكن قد صدر مخالفا لآمر سابق. 10- يسلم للطالب النسخة الثانية من عريضة الطلب مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك فى اليوم التالىلصدوره على الأكثر. رابعاً: التظلم من الأمر تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر التظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية سالفة البيان ويكون ميعاد التظلم وإجراءات نظره والفصل فيه وفقا للقواعد الواردةفى قانون المرافعات.

10. أوامــــــــــــــر الأداء هيآليه استثنائية للالتجاء إلى القضاء نظمها المشرع فى المواد 201 حتى 210 من قانون المرافعات. ونصت المادة 3 من قانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن : " تعين الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصاديةفى بداية كل عام قضائى, قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس المحاكم الابتدائية من الفئه (أ) على الأقل ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجله التي يغشى عليها من فوات الوقت و التي تختص بها تلك المحكمة و يصدر القاضي المشار إليه في الفقره الأولى الأوامر على عرائض و الوامر الوقتيه و ذلك في المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية. كما يصدر وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب اوامر الأداء فى تلك المسائل وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة بحسب الأحوال. أولا: القاضى المختص بإصدار الأمر هو ذات قاضى الأمور المستعجلة وهو قاضى معين من قبل الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية ومن بين قضاتها الذين يشغلون درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل. ثانيا :حالات طلب اصدار امر أداء : لم يحصر المشرع الحالات التي يجوز فيها طلب اصدار امر أداء - سواء في قانون المرافعات او قانون المحاكم الاقتصادية - لكنه نص على الشروط التي اذا ما توافرت فيجب على الخصم ان يتقدم بهذا الطلب للقاضي المختص و الا كانت دعواه غير مقبولة . و يمكن اجمال هذه الشروط فيما يلى : 1. ان يتعلق الموضوع بإحدى المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية (المنازعات و الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة من قانونها ) 2. ان يكون محل الحق المطالب به مبلغا من النقود او منقولا معينا بذاته او بنوعه او بمقداره . 3. أن يكون الدين المطالب به ثابتا بالكتابة , أي ان يكون الحق ثابتا في ورقة رسمية او عرفية موقعة من المدين . 4. أن يكون الدين حال الأداء و معين المقدار. ثالثا :إجراءات تقديم الطلب و نظره و الفصل فيه: 1. يقدم الطلب من الدائن بشخصه أو من وكيله ، في شكل عريضة موقعة من محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية . 2. يجب ان تشتمل العريضة على بيانات كل من المدعى و المدعى عليه ومحل إقامة كل منهما بشكل واضحو محدد ، وأن تتضمن وقائع الطلب و أسانيده . 3. تقدم العريضة من نسختين متطابقتين إلى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويتم تقدير الرسم المطلوب على الطلب . 4. يقوم الموظف المختص بقيد طلب أمر الأداء بالدفتر المخصص لذلك برقم مسلسل . 5. ويجب أن يرفق بالعريضة الاوراق الأتية : • سند الدين . • تكليف المدين بالوفاء بالدين في تاريخ سابق على تقديم الطلب بخمسة ايام على الأقل . • كافة المستندات المؤيدة للطلب إن وجد . • ما يفيد سداد رسم الطلب كاملا. 6. يعرض الطلب على القاضي المختص ويصدر قراره فيه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه. 7. يصدر القاضي قراره على إحدى نسختي العريضة . 8. يكون القرار إما بإصدار الأمر أو بالامتناع عن اصداره . 9. لا يلزم بيان أسباب لأمر الأداء ، سواء كان صادرا بالقبول أو الامتناع . 10. يمتنع على القاضي إصدار امر الأداء إذا رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته . 11. يجب أن يبين في قرار القاضي بإصدار امر الأداء المبلغ الواجب أداؤه من اصل وفوائد ، وما أمر بأدائه من منقول حسب الاحوال وكذا الإلزام بالمصاريف . 12. فى حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر لعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء أو إذا رأى الا يجيب الطالب لبعض طلباته ، فإنه يحدد جلسة لنظرة كدعوى امام الدائرة المختصة بنظر الدعوى ، وهي الدائرة الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، و الدائرة الاستئنافية إذا جاوزت قيمتها هذا النصاب ، مع تكليف الطالب باتخاذ إجراءات الإعلان . 13. إذ تبين للقاضي عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بالموضوع أو عدم توافر حالات استصدار أمر الأداء فإنه يمتنع عن إصدار الأمر دون أن يحدد جلسة أمام المحكمة . 14. يظل سند الدين بقلم كتاب المحكمة إلى أن ينقضي ميعاد التظلم من الأمر. 15. يسلم للطالب النسخة الأخرى من عريضة الطلب و عليها صورة الأمر . 16. على الطالب أن يعلن المدين بالعريضة وعليها صورة الأمر بورقة محضرين تسلم لشخص المدين أو في موطنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ، وإلا اعتبرت العريضة و الأمر الصادر عليها كان لم يكن. رابعا: التظلم من الأمر: • للمدين ان يتظلم من الأمر الصادر ضده بالأداء . • ميعاد التظلم إعلان الأمر للمدين عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه . • يحصل التظلم أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها . • تنظر الدائرة الابتدائية التظلم بتشكيل لا يضم القاضي مصدر الأمر . • يكون التظلم بموجب صحيفة موقعة من محام تودع قلم كتاب المحكمة . • يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا . • تسرى على التظلم قواعد و إجراءات نظر الدعوى.

o السند التنفيذي يتكون السند التنفيذي من ركنين , الأول موضوعي هو جوهر السند التنفيذي و يشترط فيه أن يكون الحق الثابت فى السند محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء , م280/1 مرافعات . و الثاني شكلي و هو ان يكون مزيلا بالصيغة التنفيذية . و تنحصر السندات التنفيذية فى ضوء قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فى السندات الأتية : • الأحكـــــــــــام الصـــــــــادرة من المحاكم الاقتصادية "م7 من القانون 120 لسنة 2008 " • الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة بالمحاكم الاقتصادية والأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وذلك فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية " م 3 ، 7 من القانون 120 لسنة 2008 " o مقدماتالتنفيذ: تتمثل مقدمات التنفيذ الأحكام في الآتي : o إعلان السند التنفيذي : يجب أن يتضمن تاريخ الإعلان و اسم طالب الإعلان و اسم معاون التنفيذ القائم بالإعلان و توقيعه و اسم المعلن اليه و مستلم صورة الإعلان وتكليف المعلن إليه "المدين" بالوفاء مع ضرورة إرفــــــــــــاق صورة من السند التنفيذي "م9 و 281/1,2 مرافعات " 1. انقضاء ميعاد التنفيذ المقرر قانونا و هو يوم كامل على الأقل بين إعلان السند التنفيذي و بين البدء فى إجراءات التنفيذ . 2. طلب التنفيذ "توكيل بالتنفيذ" : و يتعين أن يتضمن الطلب اسم طالب التنفيذ و لقبه و موطنه , و اسم المنفذ ضده و لقبه و موطنه , و اسم المنفذ ضده و لقبه و موطنه , و تحديد طريق التنفيذ الواجب اتباعه , و الأموال التي يراد التنفيذ عليها ,و يجب أن يرفق به الصورة التنفيذية و ما يثبت تحقق الشرط إذا كان التنفيذ معلقا على شرط واقف , كما إذا كان التنفيذ مقترنا بشرط تقديم كفالة , و إذا كان مقدم الطلب خلفا للدائن فعليه أن يقدم ما يثبت خلافته . o إجراءات التنفيذ: - يتقدم طالب التنفيذ بأوراق التنفيذ و هى السند التنفيذي و المستندات المؤيدة له إن وجدت مع إرفاق نسختين من أوراق التنفيذ . - تسلم أوراق التنفيذ إلى معاون أول التنفيذ الذى يتولى عرض الأوراق على رئيس إدارة التنفيذ أو أحد قضاة تلك الإدارة لفحص الاوراق للتقرير إما باستيفاء الناقص منها أو بقبول الأوراق مع إسناد التنفيذ إلى أحد معاوني التنفيذ المختصين . - يتم تقدير الرسم المستحق و يقدم طالب التنفيذ ما يفيد سداد ذلك الرسم. - يسلم ملف التنفيذ إلى معاون التنفيذ المسند إليه التنفيذ لتحديد موعد لبدء عمليه التنفيذ و يتولى عرض العقبات التى تواجهه أثناء ذلك على قاضى التنفيذ المختص . - إذا أقيم إشكال أول فى التنفيذ أو منازعة تنفيذ موضوعيه ذات أثر واقف بعد قبول أوراق التنفيذ توقف إجراءات التنفيذ لحين زوال الأثر الواقف . o طريقا التنفيذ : التنفيذ نوعان : الاول : التنفيذ المباشر : و هو الطريق الذى يتم به التنفيذ الجبري للالتزام الذى ليس محله مبلغ من النقود . الثاني : التنفيذ غير المباشر : و هو التنفيذ بالحجز و نزع الملكية و هو الطريق الذى يجب اتباعه عندما يكون محل الالتزام مبلغا من النقود بحسب الأصل أو على سبيل التعويض بسبب تعذر تنفيذ الالتزام الأصلي عينا. والتنفيذ بطريق الحجز يمر بثلاث مراحل 1- الحجز على المال 2- بيع المال المحجوز 3- توزيع حصيلة البيع . التنفيذ بنزع الملكية "التنفيذ العقاري " : يمر بأربعة خطوات هي 1- إعلان تنبيه نزع الملكية و تسجيل الإعلان بالشهر العقاري . 2- إعداد قائمة شروط بيع العقار المحجوز وإيداع القائمة قلم كتاب المحكمة والإعلان بهذا الإيداع ليتمكن كل ذي شأن من إبداء ملاحظاته واعتراضاته حتى يتم حسمها قبل بلوغ مرحلة إجراءات البيع. 3- بعد الفصل في الاعتراضات وحسمها يتم البيع بالمزاد العلني ، ومتى تم البيع يحكم القاضي بإيقاع البيع على المشترى . 4- توزيع حصيلة البيع . o منازعات التنفيذ : يمكن تقسيم منازعات التنفيذ إلى نوعين : الأول منازعة تنفيذ وقتيه مستعجلة و هذا النوع ينقسم بدوره إلى قسمين ما هو سابق على التنفيذ وهي إشكالات التنفيذ الوقتيه ، وما هو لاحق على التنفيذ وهي منازعات التنفيذ المستعجلة كدعوى عدم الاعتداد بالحجز ودعوى قصر الحجز ودعوى الإيداع والتخصيص والدعاوى المستعجلة المنصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ . والنوع الثاني هو منازعات التنفيذ الموضوعية وهى تلك التى يطلب فيها حسم موضوع المنازعة موضوع الاعتراض على التنفيذ من حيث الفصل فى صحة إجراءات التنفيذ وبطلانه . ومن أمثلة منازعات التنفيذ الموضوعية: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وإلغاء الحجز الموقع عليها ، دعوى براءة الذمة مع طلب إلغاء الحجز ، دعوى رفع الحجز ، دعوى بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن ، دعوى إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالا لنص المادتين 343,344 مرافعات، دعوى الاستحقاق الفرعية , دعوى بطلان حكم مرسى المزاد , دعوى عدم الاعتداد بالحجز . o إجراءات رفع الإشكال : يرفع الإشكال بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى أي بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، وتعلن الصحيفة بالكيفية التي تعلن بها الدعاوى المستعجلة ، أي أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة بميعاد أربعة وعشرين ساعة . يجوز إبداء الإشكال أمام معاون التنفيذ شفاهه أو كتابة وعلى معاون التنفيذ أن يثبت الإشكال بمحضر التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضى التنفيذ المختص ويخطر بها الغائب من الخصوم وعلى المستشكل سداد رسم الإشكال لمعاون التنفيذ فور إبدائه أو فى اليوم التالي على الأكثر . o القاضي المختص بنظر منازعات التنفيذ : 1- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر منازعات التنفيذ الوقتيه و الموضوعية. 2- يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . 3- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر التظلمات من القرارات والأوامر المبينة بالبند السابق على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر . 4- تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في المنازعات المبينة بالبندين الأول والثالث . o الأوامر على عرائض التييختص بإصدارها رؤساء الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية بصفتهم قضاة تنفيذ .  الإذن بإجراء التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساء أو فى ايام العطلة الرسمية. (المادة 7 مرافعات)  وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن. (المادة 13 من قانون التمويل العقاري )  الأمر بتعيين الوكيل العقاري بناء على طلب الممول . (المادة 16 من قانون التمويل العقاري ) .  الأمر باستبدال الوكيل العقاري بناء على طلب كل ذىمصلحة .(المادة 16 من قانون التمويل العقاري )  تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ الذى تم إيقافه . (المادة 21 من قانون التمويل العقاري ).  توزيع حصيلة التنفيذ (المادة 26 من قانون التمويل العقاري )  الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي (المادة 300 مرافعات )  الأمر بالحجز التحفظي و تقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ (المادة 319 مرافعات )  الامر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ (المادة 327 مرافعات)  الأمر بتقدير المصاريف التى أنفقها المحجوز لديه (المادة 345 مرافعات)  الإذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه (المادة 356 مرافعات )  الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات او الاحجار الكريمة . (المادة 358 مرافعات)  الأمر بنقل الاشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة (المادة 365 مرافعات )  الأمر بتقدير أجر الحارس - إذا كان غير المدين أو الحاجز (المادة 367 مرافعات)  الامر بتكليف الحارس بإدارة أو استغلال الأموال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال حارس أخر به ليقوم بذلك (المادة 368 مرافعات)  الأمر بالإعفاء من الحراسه( الماده 369 مرافعات )  الأمر بجنى الحصاد (المادة 370 مرافعات )  الامر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (المادة 375 مرافعات)  الامر بإجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من إجراء الحجز إذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف ، او بضائع عرضه لتقلب الاسعار (المادة 376 مرافعات)  الامر بتحديد المكان الذى يجرى فيه البيع فى حالة اختلافه عن مكان الحجز (المادة 377 مرافعات) الامر بزيادة وسائل الإعلان عن بيع المحجوزات (المادة 379 مرافعات ) .  الامر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الاسهم و السندات (المادة 400 مرافعات)  الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. (المادة 401 مرافعات)  الإذن لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل (تسجيل نزع الملكية )فى الحلول من أعلن التنبيه الأسبق ، و ان يتولى السير فى الاجراءات (المادة 402 مرافعات )  الامر بالحلول على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية السابق (المادة 403 مرافعات )  الامر بحصاد المحصولات و جنى الثمار الطبيعيه وبيعها ( الماده 406) مرافعات  الأمر بتحديد يوم البيع ، إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة (المادة 426 مرافعات)  الامر بإجراء البيع فى غير مقر المحكمة ، تحديد مكان البيع (المادة 427 مرافعات)  الأمر بزيادة الإعلان عن البيع أو الاختصار فيه (المادة 431 مرافعات)  الامر بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان هذا التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة (المادة 434 مرافعات)  الامر بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الاعيان المحجوز عليها فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة (المادة 457 مرافعات) o التنفيذ في قانون التمويل العقاري : تعريفات مهمة : التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء او بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية و مباني المحال المخصصة للنشاط التجاري . الضمان العقاري : ضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا ،او غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . العقار الضامن : العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمى أو بغير ذلك من الضمانات . الممــــــــــول : الاشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها ، وشركات التمويل العقاري المنصوص عليها قانونا ، والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري . المستثمر : المشترى او من حصل على التمويل فى غير حالة الشراء . خبراء التقييم : هم الخبراء المقيدون فى جداول هيئة التمويل العقاري ، ويختصون قانونا بتقييم العقار وتحديد ثمنه وقت التمويل ، وبتحديد الثمن الأساسي للعقار وقت البيع . الوكلاء العقاريون: هم الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى السجل المعد لذلك بهيئة التمويل العقارى، ويختص بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ . إجراءات التنفيذ: (المواد من 12 إلى 27 من قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 م، والمواد من 17 إلى 26 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 م باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ) o لا يجوز للممول البدء فى إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، على أن يتضمن الإنذار ما يأتى : (أ) تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف . (ب) بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول . (ج) تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء او تقديم الضمان على ألا تقل على ستين يوماً من تاريخ الإنذار. (د) التنبيه على المستثمر بأن انقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول أجال الأقساط المتبقية وفقاً لاتفاق التمويل العقارى . (هـ) تعيين موطن مختار للممول . o يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العينى والمستأجر وحائز العقار بإتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان . (أ) بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على إتفاقالتمويل . (ب) التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء . (ج) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده . o يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك بالتأشير به على هامش قيد الضمان العقارى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان ، وعلى الممول إعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وحائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء وإلا كان التكليف غير نافذ فى حقهم . o يقوم التأشير بالسند التنفيذي فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ويترتب عليه اعتبار العقار محجوزاً من تاريخ التأشير به. o يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاً عقاريا لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الباب السادس من اللائحة على ألا تكون لـــه مصلحة مباشرة من البــــــيع أو مع الممول أو المستثمر . o و يأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ . o يحدد إثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسي للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقارى على أن يتم التقييم وفقا للمعايير الأتية: (أ) قيمة العقار عند شرائه (ب) التعديلات التي طرأت على العقار بعد شرائه (ج) أثر معدلات التضخم على سوق العقار . (د) القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهه . o يقوم الوكيل العقارى بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلنى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير بالسند التنفيذي على أن تتضمن ما يلى: (أ) تعيين العقار محل التنفيذ و مساحته و موقعه و حدوده و غير ذلك من البيانات التي تفيد في بيان أوصافه . (ب) جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقارى . (ج) تاريخ وجهة التأشير بالسند التنفيذى لدى مكتب الشهر العقارى . (د) تاريخ وساعة و مكان إجراء البيع . (هـ) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار . (و) تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة . (ز) مقدار تأمين الاشتراك في المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يتجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسي للعقار . o على الوكيل العقارى قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج فى العروض وإعلان الحاضرين بها. o يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ حكم إيقاع البيع. o تقدر أتعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقا لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع و الوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد. o تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص . التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك نصت المواد من 102 حتى 105 من القانون 88 لسنة 2003 م بإصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفى و النقد - المعدل بالقانون 93 لسنة 2005 م - على بعض القواعد الخاصة التي تجب مراعاتهافى التنفيذ على الأموال المرهونة لصالح البنوك . و اهم هذه القواعد :  تسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 م سالفة البيان.  يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل و التسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .  فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهـناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ,يجوز للبنك بيع تلك الاوراق وفق الأحكام المنظمه لتداول الأوراق المالية فى البورصة , و ذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين و دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126,129) من قانون التجارة و المادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و المواد "59 و60و61 مكرر (1) و مكرراً (3) و مكرراً (4) و مكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

اولا : الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح و الجنايات : 1- الجنـــــــح: - تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية و يكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم , على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية (المادة 5 فقرة أولى ) - ويحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او إعلان الحكم الغيابي , أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك . وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ،(المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ) 2- الجنايات : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية . - و يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتدأ من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات ، وذلك دون اخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائيةلمصلحة القانون ، وفى حالات معينة . (المادة 11 قانون المحاكم الاقتصادية ) ويكون ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة. ثانياً: الطعن فى الأحكام المدنية الاقتصادية: يكون الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها ولا يجوز الطعن فيها بالنقض. - ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم و ذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة.( المادة 10 قانون المحاكم الاقتصادية) - الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية و التجارية. - ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً.

فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992م المعدل بالقانون 123 لسنة 2008م. نصت المادة 69 مكرراً على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس الهيئة، الذى يجوز له التصالح عن هذه الجرائم فىأى حالة تكون عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً. قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون 148 لسنة 2001م نصت المادة 50 على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذأى إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذأى من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص. وللوزير المختص (وزير التجارة) قبل صدور حكم بات فى الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المواد السابقة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005م تنص المادة 21 على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص (رئيس مجلس الوزراء) أو من يفوضه. و للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فىأى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى الحد الأقصى. ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليهانقضاء الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003م ، المعدل بالقانون 162 لسنة 2004م نصت المادة 131 من القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذأى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء. وتنص المادة 133 من ذات القانون على أن للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكاملحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح. ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب وبترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح.

وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحاكم الاقتصادية ، تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المحاكم الاقتصادية.