قرار

وزير العدل

رقم (3081) لسنة 2002

بأنشاء الادارة العامة لشئون حقوق الانسان

وزير العدل

         بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها .

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتة.

وعلى قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمى للجهاز الادارى لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات المكملة له ولصالح العمل

قرر

المادة الاولى

ينشأ بديوان عام وزارة العدل (   الادارة العامة لشئون حقوق الانسان )

وتلحق بمكتب الوزير وتختص بمايلى :-

1-  اعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والاقليمية والقوانين والقرارات والاحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الانسان .

2-  تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق الانسان فى الجهات الحكومية والعلمية والاقليمية .

3-  المشاركة والاعداد للجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر امام اللجان التعادية بالامم المتحدة واللجان الاقليمية لحقوق الانسان .

4-  اجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الانسان .

5-  ابداء الرأى فيما يطلب اليها بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان .

6-  متابعة مايصدر من قوانين وقرارات احكام قضائية متعلقة بحقوق الانسان .

7-  اعداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للامم المتحدة واجهزتها المعنية او اللجنة الافريقية او اللجنة العربية لحقوق الانسان .

8-  تمثيل الوزارة باللجان التعاهدية بالمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية او الاقليمية او الوطنية المعنية بحقوق الانسان واعداد الدراسات اللازمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها .

9-  عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية فى مجال حقوق الانسان

10- عقد وتنظيم الدورات لرجال القضاء والعاملين الاداريين بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية او الاقليمية او الوطنية المعنية

11- جمع البيانات والاحصاءات المتعلقة بالمجالات الخاصة بحقوق الانسان والتى تصدر عن الجهات الحكومية المتخصصة .

12- مايسند اليها من اعمال اخرى .

المادة الثانية

يتولى الاشراف على الادارة فى نطاق مكتب الوزير احد رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف او ما يعادلها يختاره وزير العدل ويعاونه عدد كاف من الاعضاء الفنيين الاداريين وتتكون من الادارات الاتية :

1-  ادارة المعلومات والاحصاءات

2-  ادارة المتابعة والبحوث

3-  ادارة المؤتمرات والتدريب

4-  ادارة العلاقات الدولية

ويجوز للإدارة تشكيل لجان نوعية بالاشتراك مع الجهات الحكومية والعلمية المتخصصة طبقا لحاجة العمل او لبحث الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة والتى تتطلب ذلك .

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه.

 

وزير العدل

                            المستشار / فاروق سيف النصر

 



حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي