بالمخطط العام لبرنامج قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل

وما تسعى الوزارة لتحقيقه إبتداءا من العام القضائى 2013 / 2014

--------------------------

أولا :- بالنسبة للإدارة العامة لحقوق الإنسان فيمكن إيجازها فيما يلى :

1-    إنشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديلاتها والأحكام الدستورية بشكل دورى بغرض تجميعها وتبويبها فى ضوء مبادىء حقوق الإنسان التى يشملها الدستور .

2-    ترجمة وتجميع بعض القوانين الهامة والمعلومات ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان للإستعانة بها فى الردود على اللجان الدورية وكافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان

3-    إعداد كتاب دورى بالمستجدات المتعلقة بحقوق الإنسان والأحكام الهامة فى هذا المجال وتوزيعه على السادة رجال القضاء والنيابة العامة وغيرهم من الخبراء والباحثين المتعاملين فى هذا المجال .

4-    تجميع التقارير الدورية السابق لمصر تقديمها ونتائج المناقشات والملاحظات الخاصة بها أمام اللجان الدولية المقدمة لها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية .

5-    تجميع البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد التقارير وإستحداث هذه البيانات مع الجهات المعنية للإستعانة بها فى إعداد التقارير الدورية .

6-    تجميع الردود المصرية على المقررين الخاصين والجهات الدولية لتوحيد النهج والأسلوب بما يكفل دقة البيانات وصحتها .

7-    تفعيل خطط التدريب الخاصة بمشروع دعم القرارات فى مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة .

8-    تفعيل الجهود مع المعهد الدولى لحقوق الإنسان للحصول على منح دراسة بالمعهد للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية .

ثانيا :- فى مجال الحماية القضائية للطفل :

1-  توفير البيانات الإحصائية لقضايا الطفل على مستوى مصر .

2-  وضع برنامج تدريبى فى مجال عدالة الأطفال بالتعاون مع المركز القومى للدراسات

     القضائية .

3-  تعميم تجربة الادلاء بالشهادة عبر نظام " الفيديو كونفرانس " بمحاكم الإستئناف .

4-  إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية والنفسية بمحاكم الطفل .

5- إنشاءسجل إحصائى بالبيانات المختصة خاص بالطفل الضحية .                         

    على أن يقوم وكلاء النيابة فى كافة النيابات فور ورود محاضر خاصة بالأطفال بتبليغها

    لنيابة الأحداث المختصة لتسجيلها فى هذا السجل ومتابعة كافة ما يتم فى تلك    

    المحاضر وما يصدر فيها من أحكام .

6- مخاطبة إدارة التفتيش القضائى بأن يكون من ضمن الأعمال المطلوب التفتيش عليها

     تقارير القضاة عن تفتيش أماكن إحتجاز الأطفال .

ثالثا :- فى مجال البيئة :

تسعى الإدارة فى خلال السنوات الخمس القادمة إلى تعزيز حق الإنسان فى بيئة نظيفة بتفعيل قانون حظر التدخين بكافة المقار التابعة للوزارة ووضع برنامج تدريبى بمشاركة المركز القومى للدراسات القضائية لكافة المتعاملين مع قضايا البيئة وإجراء الدراسات اللازمة على قضايا البيئة للوقوف على الثغرات التى ينفذ منها المخالفين مع إستمرار التنسيق والتواصل مع كافة الوزارات المعنية بشئون البيئة .

رابعا :- الدورات التدريبية وورش العمل :

وتسعى الوزارة من خلال المركز القومى للدراسات القضائية فى الخطة المستقبلية إلى إستمرار تلك الدورات التدريبية بجعل الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان هى المكون الأساسى لها فضلا عن عقد دورات تدريبية حول

· الإتفاقيات الدولية .

· مناهضة التعذيب وجرائم التعذيب والعنف .

· جرائم الإتجار فى البشر .

· جرائم العنف ضد المرأة .

· جرائم الإستغلال الجنسى للأطفال بالتنسيق مع المركز القومى للأمومة

  والطفولة .

· دورات عن تفعيل دور المؤسسات ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان ودور

  رعاية الأطفال ومؤسسات الأحداث .

· القانون الدولى لحقوق الإنسان .

· إستراتيجية مكافحة الفساد .

· الهجرة غير الشرعية .

· دور القضاء فى حماية حقوق الإنسان .

· حقوق الطفل والمعاهدات الدولية ذات الصلة .

· حقوق الأقليات .

· حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة .

· حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان .                                                          

  ويهدف المشروع إلى تدريب العاملين فى الجهات التالية :-

1-    وزارة العدل

* السادة المستشارين والقضاة .

* السادة مستشارى مجلس الدولة .

* السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة .

* السادة مستشارى هيئة النيابة الإدارية .

2-     وزارة الداخلية

* السادة ضباط الشرطة .

 

3-     وزارة الإعلام

4-    وزارة التربية والتعليم

5-    جهات أخرى

* السادة أعضاء المجالس النيابية .

* السادة المحامين .

* السادة أعضاء مجلس المرأة .

* المجتمع المدنى .

6-     السادة العاملين بوزارة العدل .

خامسا :- فى مجال صندوق مكافحة الإدمان :

تمهيد :

أنشىء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالقرار الجمهورى رقم 46 لسنة 1991 نفاذا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها .

وطبقا لقرار إنشاء الصندوق والتعديلات الواردة عليه فهو هيئة عامة تخضع لإشراف وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية " وزارة الشئون الإجتماعية حاليا " ويضم فى عضويته ممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالإضافة إلى عدد من الكفاءات والخبراء فى هذا المجال .

وقد قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمشاركة الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل بعقد العديد من الإجتماعات لإعداد خطة وطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتدابيرها التنفيذية وذلك من خلال العديد من الأنشطة التى يمكن أن تساهم فيها الوزارات والهيئات المعنية حيث وضعت كل وزارة البرنامج الذى تسطيع أن تساهم به فى مواجهة هذه المشكلة .

" مرفق صورة من برنامج وزارة العدل فى هذا الشأن والتقارير التى أعدت عن تلك الجلسات " 

وتم عرض هذه الخطة بعد مناقشتها وبلورتها على معالى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإعتمادها ، وقد إعتمدها سيادته بتاريخ 18/2/2013 مرفق صورة من التقرير المعد عن هذه الجلسة .

وحيث أن الوزارة مطالبة بتنفيذ الخطة التى وضعتها وإعتمدها رئيس الوزراء فى حضور عدد من الوزراء والمعنيين بالأمر .

مقترح بشأن إعداد خطة لوزارة العدل للمساهمة فى مشروع مكافحة وعلاج الإدمان

تنفيذا للخطة الوطنية المعدة من قبل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان

بالإشتراك مع كافة وزارات الدولة المعنية

م

النشاط

الجهات المنفذة والمشتركة فى النشاط

الهدف أو الغرض منه

1

عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة

وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يحاضر فيها شيوخ القضاة ورجال الأمن المتخصصين فى هذا المجال

الوصول إلى التطبيق السليم لقانون مكافحة المخدرات وبيان الثغرات التى يفرز عنها الجانب العملى ويستطيع الجناة الإفلات من العقاب من خلالها والعمل على سدها من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة بالموضوع .

2

التفتيش الدورى على القطاعات القانونية فى جميع إدارات ومصالح الدولة الخاضعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام والتى تشرف عليها إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل .

إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات فى الدولة

الوقوف من خلال التفتيش المفاجىء التى تقوم به إدارة التفتيش على القطاعات القانونية فى الوزارات والمحافظات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على مدى إلتزام هذه الإدارات بتطبيق قانون منع التدخين فى الأماكن العامة والمغلقة من أجل الوصول إلى منع التدخين فى تلك الأماكن بإعتبار التدخين هو البوابة الرئيسة للإدمان .

3

تعديل بعض التشريعات الخاصة بالمخدرات  والعقوبات والإجراءات الجنائية والصيدلية والمرور .... وغيرها من التشريعات ذات الصلة

وزارة العدل بالإشتراك مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر والتى لها صلة مباشرة بالتطبيق العملى للتعرف على كافة التعديلات المطلوبة والتى يفرز عنها الجانب العملى

الوصول إلى خفض الطلب على المخدرات ووضع الفئات التى تسبب ضرر للإنسان داخل الجداول المجرمة والعقاب عليها

 

 

الجدول الزمنى لتنفيذ هذا البرنامج

ينفذ هذا البرنامج خلال العام 2013 وفى حالة نجاحه وتحقيق الهدف المرجو منه يمتد تنفيذه لأعوام تالية مع تطويره حسب الحاجة ومتغيرات الظروف .

 

1-    نرى العمل على إتخاذ اللازم نحو تنفيذ خطة وزارة العدل فى مكافحة الإدمان والتعاطى والتدخين وتنوير العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها بخطر الإدمان والتدخين والعمل على تفعيل القوانين والقرارت الخاصة بهذا الشأن .

2-    مخاطبة كافة محاكم الجنايات والجنح على مستوى الجمهورية لموافاتنا بحصر عن كافة قضايا المخدرات ( تعاطى – إدمان – إتجار ) وما تم فيها وعمل إحصائية سنوية لها داخل الإدارة ، وعقد دورات خاصة لرجال القضاء والنيابة العامة لإيضاح ومعرفة أفضل السبل لتطبيق القوانين الخاصة بالمخدرات والإدمان على الوجه الصحيح من خلال نخبة شيوخ القضاة والمتخصصين فى هذا المجال ، وإبراز الثغرات التى تتضمنها هذه القوانين والعمل على تعديلها بما يحقق الصالح العام للمجتمع وتقليل العرض والطلب للمخدر ... والمواد التى يمكن اعتمادها لهذه الخطة بالإشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، ولا سيما وأن ممثلى الصندوق قد أبدوا رغبتهم فى المساهمة المالية فى ذلك ومشاركة وزارة العدل فى تنفيذ خطتها .

3-    التنسيق مع إدارة التشريع بوزارة العدل للعمل على سرعة إنجاز التعديلات المبداه على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والتى عرضت على رئيس مجلس الوزراء فى جلسته المنوه عنها بعاليه وقد وافق سيادته على تلك التعديلات .

 

سادسا : فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر : 

-         شاركت الإدارة فى مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذى عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة فيينا فى الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2012  وتم إبراز الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و الجو وضرورة تعزيز التعاون الدولى بين الدول فى مجال المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم والمساعدة التقنية وبناء القدرات وحماية المقتنيات الثقافية .

 

-         شاركت الإدارة فى إجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية يوم 21 أكتوبر 2012 بشأن البرنامج المشترك Joint Program الذى أعدته اللجنة الوطنية بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة IOM بشأن مكافحة ومنع جرائم الإتجار بالبشر .

 

-         تم إعداد دليل إرشادى فى جرائم الإتجار بالبشر يتناول الإستراتيجية الدولية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتجريم والعقاب وكيفية التعاون الدولى لأغراض المصادرة ودور المؤسسات الدولية فى مكافحة ومنع الإتجار بالبشر ومساعدة الضحايا وحمايتهم وحماية الشهود والخدمات المتاحة لضحايا الإتجار بالبشر .

 

-         تم صدور قرار معالى رئيس مجلس الوزراء رقم 239/2012 بشان إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، وتكون مهامها كما يلى :-

 

·  صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع ومعاقبة الإتجار بالبشر والهجرة

    غير الشرعية ومتابعة تنفيذها .

·   متابعة تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر .

·    إقتراح صياغة تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية .

·    متابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام كل من بروتوكول منع وقمع

     ومعاقبة الإتجار فى الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب

     المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو .

·    مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة .

·    إعداد برامج لرفع الوعى بين أفراد المجتمع وخاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر

     وبناء قدرات الجهات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون بالتعاون مع المنظمات الحكومية

     وغير الحكومية .

·   إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الإجتماعية والجنائية .

 

·  التنسيق والتواصل مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى والأجنبى فيما يتعلق بجهود

    مكافحة ظاهرتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية .

·   التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة واللجان المنظرة على المستوى

     الإقليمى والدولى .

     إعداد تقرير سنوى لرصد وتحليل ظاهرتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية



حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي