الرؤية المستقبلية لقطاع المحاكم المتخصصة  اعتباراً من أول أكتوبر 2015

تم إنشاء الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة  بديوان عام وزارة العدل بموجب قرار معالي المستشار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011 وتختص بكل ما من شأنه حسن أداء المحاكم الاقتصادية و محاكم الأسرة و مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها ، تم ألحقت بها إدارة المحاكم العمالية بموجب قرار وزير العدل رقم 2706 لسنة 2013 .

 وفى هذا الإطار فإن الخطة التنفيذية المستقبلية للقطاع تتضمن ما يلي :

أولاً :- تم البدء بالفعل في تجميع وفهرسة أهم المبادئ القانونية الصادرة من محكمة النقض في الدعاوى الجنائية والمدنية في شأن المحاكم الاقتصادية وستعرض في هيئة كتيب على معالي المستشار الجليل وزير العدل لاتخاذ ما يراه سيادته نحو طبع الكتاب المشار إليه بعدد مساو لقضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية لمنع تضارب الأحكام وتوحيد المبادئ .

 

ثانياً :- تم بالفعل تشكيل لجنه لميكنة كافة المحاكم الاقتصادية اسوة بما تم من انجازه بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بهدف تنفيذ توجيهات معالي  وزير العدل بتقصير أمد التقاضي وتحقيق العدالة ألناجزه وذلك وفقاً لجدول زمني غايته شهرين .

 

ثالثاً :- العمل على دفع مشروع أنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للظهور للنور اسوة بالمحاكم الاقتصادية _ والمعروض على لجنة الإصلاح التشريعي _ لتحقيق التوازن ما بين الاستثمار والأيدي العاملة المكملة لإنجازه سيما لتزايد أعداد القضايا العمالية التي تربو على ثلاثمائة ألف قضية وعدم وجود قضاة متخصصين في هذا المجال .

 

رابعاً :- تفعيل القرار الوزاري رقم 13637 لسنة 2009 بإنشاء مكاتب المساعدة القضائية العمالية بالمحاكم الابتدائية سيما وقد توصلت الإدارة لتمويل تلك المكاتب بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية .

 

خامساً :- مواصلة جهود التدريب للسادة القضاة بالمحاكم العمالية بعقد دورات مكثفة لهم بالداخل والخارج بالتنسيق مع ذات المنظمة المشار إليها لخلق قضاء عمالي متخصص .

 

سادساً :- العمل على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 لتلافي المعوقات التي ظهرت في الواقع وزيادة دور هيئة التحضير .

 

سابعاً :- جارى عرض مذكره تفصيلية على معالي المستشار وزير العدل الموقر  لتشكيل لجنة تختص بإعداد قانون خاص بنظام الإفلاس تكون مواد الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إحدى نواته الأساسية وإجراء التعديلات و الإضافات اللازمة ليتماشي مع توصيات منظمة التجارة العالمية بهدف رفع المستوى الائتماني المصري لدى الجهات الدولية .

 

ثامناً :- استمرار برامج التدريب لقضاة المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ، والعاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية والعمل على تطويرها.

 

تاسعاً :- العمل على زيادة مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة لدورها الفعال في تقديم خدمات مجانية لجمهور المتعاملين – غير القادرين – مع محاكم الأسرة بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي  للأمم المتحدة .

 




عدد مرات المشاهدة:60
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمركز المعلومات القضائي