* تختص الإدارات العامة للمحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية كل فيما يخصه ما من شأنه حسن أداء تلك المحاكم لاختصاصاتها، وذلك على الوجه التالي :

1 - إعداد مشروع قرار ندب السادة القضاة رؤساء وأعضاء المحاكم الاقتصادية وعرضه على وزير العدل لاتخاذ ما يراه بشأنه .

2- متابعة سير العمل بالمحاكم الاقتصادية وإزالة ما قد يعترضه من معوقات .

3-  تلقي وطلب الإحصائيات الخاصة بمحاكم الأسرة والمحاكم العمالية، ودراستها وإعداد تقارير بشأنها وإزالة ما قد يظهر من خلالها من معوقات تعترض عمل تلك المحاكم .

4-  إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ومشروعات الميكنة اللازمة لتطوير تلك المحاكم والوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها العمل واتخاذ ما يلزم لتلافيها .

4-  اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء

الفني والإداري .

5- التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم الاقتصادية .

6- متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأنه تلك المحاكم وإعداد تقارير بشأن ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها .

* كما تختص الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :

1- متابعة سير العمل في تلك المكاتب لضمان انتظامها وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات والتفتيش الإداري على تلك المكاتب .

2-  إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه أولاً بأول .

3- تلقي ترشيحات بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على مساعد الوزير .

4- إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل تلك المكاتب وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد وزير العدل.

5-  اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات .

6- تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفني للقطاع .

7- التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام تلك المكاتب ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار الأسري .

8- اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية والمواد العلمية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية وذلك بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة .

9- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بتلك المكاتب وتيسير مهامها .

10- إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بأنحاء الجمهورية تتضمن معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل بالمكاتب وتطوير أدائها .

11- إعداد تقرير سنوي عن أعمال تلك المكاتب وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها .

12- تلقي كشوف شهرية عن أعمال المكاتب تتضمن بياناً بأعداد طلبات التسوية التي قدمت إلى المكتب أو أحيلت إليها من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التي كلفت بتسويته وأسماء أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث يتحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استيفاء ميعادها أو اللجوء إلى المحكمة .

13- تلقي الشكاوى التي تقدم من ذوي الشأن في خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير وله أن يحيل الشكوى إلى أي من أعضاء المكتب الفني